إصابة قاصر تدفع فرنسا لتعليق استخدام القنابل الصوتية في احتجاجات التلاميذ

تتجه احتجاجات تلاميذ المدارس الثانوية في فرنسا إلى مرحلة أكثر حساسية، بعدما تحولت إصابة مراهق يبلغ 15 عاما إلى محور نقاش واسع بشأن طبيعة الوسائل التي تستخدمها قوات الأمن لفض التجمعات والاحتجاجات، ولا سيما في محيط المؤسسات التعليمية.

وفي خضم الجدل المتصاعد، قررت وزارة الداخلية الفرنسية تعليق استخدام القنابل الصوتية خلال التحركات الطلابية، في خطوة جاءت عقب حادث خطير بمدينة لنس، انتهى ببتر اليد اليسرى لمراهق إثر انفجار قنبلة خلال احتجاج بالقرب من إحدى المؤسسات التعليمية.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الأربعاء 7 أكتوبر، القرار خلال تصريح لإذاعة «RTL»، موضحا أن تعليق استخدام هذه الوسيلة سيستمر إلى حين اتضاح ملابسات الحادث وتحديد الظروف التي أدت إلى وقوعه.

ولا تزال تفاصيل الواقعة غير محسومة، إذ يتركز التحقيق على كيفية وصول القنبلة إلى يد المراهق والوقائع التي سبقت الانفجار، في وقت لم تكشف فيه التحقيقات بعد عن المسؤوليات المرتبطة بالحادث.

18 تحقيقا بعد تصاعد الإصابات

وتزامنت قضية لنس مع فتح المفتشية العامة للشرطة الوطنية 18 تحقيقا على خلفية الأحداث التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة. وأوضح وزير الداخلية أن هذه التحقيقات لا ترتبط جميعها باستخدام الأسلحة الوسيطة أو القنابل، في وقت تتصاعد فيه المطالب بالكشف عن ملابسات الإصابات المسجلة خلال التدخلات الأمنية.

ومن بين القضايا التي تخضع للتحقيق أيضا حادثة إصابة مراهق يبلغ 14 عاما في مدينة سان أوان لومون، حيث وُضع أحد عناصر الشرطة قيد التحقيق على خلفية تدخل أمني انتهى بإصابة القاصر.

وأعادت هذه الوقائع إلى الواجهة النقاش الفرنسي القديم حول حدود استخدام القوة أثناء تفريق التجمعات، خصوصا عندما يتعلق الأمر باحتجاجات يشارك فيها قاصرون.

الأمن في مواجهة أسئلة التناسب

وتؤكد السلطات الفرنسية أن تدخلات قوات الأمن تهدف إلى ضمان سلامة التلاميذ والعاملين داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب التصدي لأعمال العنف وحماية الممتلكات. غير أن الإصابات الخطيرة التي تعرض لها عدد من القاصرين دفعت أصواتا معارضة إلى المطالبة بإعادة تقييم أساليب حفظ النظام المستخدمة خلال هذه التحركات.

ويتركز الجدل حاليا على مبدأ التناسب بين طبيعة الاحتجاج والوسائل المعتمدة للتعامل معه، في ظل حساسية خاصة تفرضها مشاركة تلاميذ في سن المراهقة في هذه التحركات.

وتضع التطورات الأخيرة السلطات الفرنسية أمام اختبار أمني وسياسي في آن واحد: الحفاظ على النظام العام ومنع أعمال العنف، مع ضمان ألا تؤدي أدوات التدخل الأمني إلى إصابات بالغة، خصوصا في صفوف القاصرين.

ومن المنتظر أن تلعب نتائج التحقيقات الجارية دورا حاسما في تحديد المسؤوليات وكشف الملابسات الكاملة للحوادث، وسط ترقب لما إذا كانت ستقود إلى إجراءات جديدة بشأن قواعد استخدام وسائل حفظ النظام خلال الاحتجاجات الطلابية.

وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات، تظل إصابة المراهق في لنس نقطة مفصلية في النقاش الفرنسي حول كيفية إدارة الاحتجاجات في محيط المدارس، وحدود القوة التي يمكن استخدامها عندما يكون القاصرون في قلب المشهد.