قلعة السراغنة.. توقيف شقيقين بعد تعنيف قاصر واحتجازه داخل سيارة

هوسبريس-سفيان الموطياف 

أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 18 غشت الجاري، شقيقين يبلغان من العمر 34 و40 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتعنيف قاصر واحتجازه وتعريض حياته للخطر.

وجاء توقيف المشتبه فيهما عقب انتشار شريط فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق، وفق المعطيات الأولية، لحظات تعريض شخص للعنف واحتجازه داخل الصندوق الخلفي لسيارة، وهو المقطع الذي استنفر المصالح الأمنية ودفعها إلى مباشرة تحريات ميدانية وتقنية مكثفة لتحديد هوية المتورطين ومكان وجودهما.

ولم تستغرق الأبحاث وقتا طويلا، إذ تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بعد وقت وجيز من ارتكاب الأفعال موضوع البحث، كما جرى حجز السيارة التي استُعملت في الواقعة وإيداعها بالمحجز البلدي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وتشير المعطيات الأولية المتوفرة إلى أن القضية بدأت عندما ولج قاصر يبلغ من العمر 16 سنة إلى ضيعة يسيرها الشقيقان دون إذن، قبل أن يتطور الأمر، وفق ما يجري التحقيق بشأنه، إلى تعنيفه باستعمال أداة راضة واحتجازه داخل صندوق السيارة، قبل تسليمه في وقت لاحق إلى والدته.

وبذلك، تحولت واقعة مرتبطة بدخول قاصر إلى ضيعة دون إذن إلى قضية جنائية تستدعي البحث في ظروف العنف والاحتجاز والوسيلة التي استُعملت فيهما، وهي عناصر تواصل المصالح المختصة تفكيك تفاصيلها تحت إشراف النيابة العامة.

وفي موازاة ذلك، جرى تكليف خلية التكفل بالقاصرين ضحايا العنف بتقديم المساعدة اللازمة للضحية، في إطار الإجراءات المعتمدة للتعامل مع القاصرين الذين يتعرضون لأفعال عنيفة.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، وُضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث القضائي الذي يرمي إلى تحديد جميع الملابسات المرتبطة بالواقعة، والوقوف على طبيعة الأفعال المرتكبة والمسؤوليات القانونية المترتبة عنها.

وتعيد هذه القضية، التي انتقل صداها من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى مصالح الأمن ثم إلى البحث القضائي، التأكيد على الدور الذي باتت تلعبه المقاطع المتداولة رقميا في لفت انتباه السلطات إلى وقائع قد تتطلب تدخلا عاجلا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقاصر وبأفعال تمس سلامته الجسدية.

ويبقى التحقيق القضائي وحده الكفيل بكشف الصورة الكاملة للواقعة وترتيب الآثار القانونية اللازمة، في وقت ينتظر فيه أن تكشف الأبحاث الجارية عن كافة تفاصيل هذه القضية وملابساتها.