دينامية دبلوماسية متسارعة تعزز الموقف المغربي في ملف الصحراء داخل مجلس الأمن.

هوسبريس _حسن برهون
تتجه ملامح النقاش داخل مجلس الأمن الدولي إلى مرحلة جديدة في التعاطي مع ملف الصحراء المغربية، بعد انعقاد جلسة خصصت لمراجعة تفويض بعثة “المينورسو” في إطار القرار رقم 2797، وسط مؤشرات متزايدة تعكس حضور المقاربة المغربية كمرجعية واقعية للحل.
الجلسة، التي اكتست طابعاً تقييمياً، كشفت وفق متابعين للشأن الدبلوماسي عن تنامي اقتناع داخل دوائر القرار الأممي بضرورة مواكبة التحولات التي يعرفها الملف، سواء على مستوى الميدان أو على مستوى مواقف عدد من الفاعلين الدوليين، الذين باتوا ينظرون إلى مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب باعتبارها الإطار الأكثر جدية وواقعية لإنهاء النزاع.
وتشير معطيات دبلوماسية إلى أن مداولات مجلس الأمن حملت إشارات مهمة حول ضرورة تطوير أداء بعثة “المينورسو”، بما ينسجم مع الواقع الجديد الذي يكرس حضور المغرب الميداني والمؤسساتي في أقاليمه الجنوبية، في مقابل تراجع الطروحات التي ظلت لعقود تراوح مكانها دون أفق عملي للتطبيق.

في المقابل، تبدو التحركات الجزائرية في هذا الملف محكومة بسقف محدود، رغم محاولات متكررة لتأليب بعض الأطراف أو الدفع نحو تجميد الوضع القائم، غير أن معطيات النقاش الدولي تشير إلى أن هذه الجهود لم تعد تجد نفس الصدى داخل الأجندة الأممية، في ظل تحول متزايد نحو مقاربات براغماتية.
كما برز خلال الفترة الأخيرة اتساع دائرة الدعم الدولي للمبادرة المغربية، خاصة في أوساط عدد من الدول الفاعلة التي ترى في خيار الحكم الذاتي حلاً واقعياً يضمن الاستقرار الإقليمي ويضع حداً لحالة الجمود التي طال أمدها.
ومع اقتراب المحطات الحاسمة داخل الأمم المتحدة، تتعزز المؤشرات على أن الملف يتجه نحو مزيد من الوضوح في الرؤية الدولية، في ظل حضور متنامٍ للموقف المغربي، الذي بات يحظى بقدر متزايد من الاعتراف السياسي والدبلوماسي كأرضية أساسية لأي تسوية مستقبلية