تنسيقية موظفي الداخلية تراسل وسيط المملكة بسبب اختلالات الأجور والتعويضات.
هوسبريس_حسن برهون
طالبت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الداخلية، في مراسلة موجهة إلى مؤسسة وسيط المملكة، بفتح تدخل عاجل لوقف ما تعتبره اختلالات مهنية متراكمة داخل قطاع وزارة الداخلية، في ظل استمرار تفاوتات وصفتها بـ”غير المبررة” في الأجور والتعويضات بين موظفين ينتمون لنفس الأطر والشهادات.
وتوضح المراسلة، المؤرخة في 20 أبريل الجاري، أن عدداً من الموظفين من فئات المتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين، يتقاضون أجوراً أقل مقارنة بنظرائهم في قطاعات عمومية أخرى، خصوصاً المالية والعدل، نتيجة الفوارق المسجلة في التعويضات والمنح القطاعية، وهو ما تعتبره التنسيقية مساساً بمبدأ تكافؤ الأجر مقابل العمل ذي القيمة المتساوية.
كما تلفت الوثيقة إلى طبيعة المهام داخل الوزارة، حيث يُطلب من الموظفين العمل خارج أوقات العمل الرسمية وخلال العطل، بالنظر إلى ارتباط الملفات بحساسيات مرتبطة بالنظام العام والأوراش الوطنية، دون أن يقابل ذلك أي نظام لتعويض الساعات الإضافية أو التنقل، أو تحفيزات مادية تتناسب مع حجم المسؤوليات.
وتشير المراسلة كذلك إلى ما تصفه بتقييد بعض الحقوق المهنية داخل القطاع، من قبيل الحق في الإضراب والانتماء النقابي والترشح، دون إقرار نظام أساسي خاص يضمن الحماية والتعويض عن خصوصية هذا الإطار الإداري.
وفي السياق ذاته، تنتقد التنسيقية ما تعتبره استمرار غياب التفاعل مع عريضة وطنية سابقة، مؤكدة أن مطالب موظفي الوزارة لم تلقَ إلى حدود اليوم أي استجابة أو فتح فعلي لقنوات الحوار.
وتختم المراسلة بدعوة مؤسسة وسيط المملكة إلى التدخل من أجل إعادة طرح ملف العدالة الأجرية داخل القطاع، وإقرار نظام أساسي منصف يعيد التوازن بين حجم المسؤوليات والحقوق المهنية.
اترك تعليقاً