فاجعة انهيار عمارتين بفاس تعود للواجهة: متابعة 21 شخصًا بينهم 8 رهن الاعتقال في ملف يهز الرأي العام.

هوسبريس_خالد غوتي 

في تطور جديد لملف فاجعة انهيار عمارتين بمدينة فاس التي هزّت الرأي العام قبل أشهر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس عن متابعة 21 شخصًا على خلفية هذه القضية، مع إيداع 8 منهم السجن في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وحسب معطيات النيابة العامة، فإن الأبحاث التقنية والميدانية التي أنجزت بناءً على تعليمات قضائية، كشفت عن اختلالات خطيرة شابت مسار تشييد البنايتين المنهارتين، من بينها إضافة طوابق جديدة دون التوفر على التراخيص القانونية، واستعمال مواد بناء غير مطابقة للمعايير المعتمدة، فضلاً عن خروقات مرتبطة بتفويت حقوق الارتفاق (الهواء) خارج الإطار القانوني، إلى جانب تحرير عقود بيع في ظروف مشوبة بعدم المشروعية، وتسليم شواهد سكن دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتعود فصول هذه القضية إلى تاريخ 09 دجنبر 2025، حين شهدت مدينة فاس انهيار عمارتين سكنيتين بشكل مفاجئ، ما خلف مأساة إنسانية ثقيلة تمثلت في وفاة 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
وبناءً على نتائج البحث، قررت النيابة العامة عرض الملف على قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 مشتبهًا فيهم، من بينهم من توبع بتهم ثقيلة تشمل القتل والجرح غير العمديين، والرشوة والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، والمشاركة في ذلك، إضافة إلى تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا يستحقها قانونًا.
وفي السياق نفسه، قرر قاضي التحقيق إيداع 8 أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما تمت متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار تعميق البحث القضائي في جميع حيثيات الملف.
وتؤكد النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذا الملف بدقة، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون، وإطلاع الرأي العام على المستجدات في حينها، بالنظر إلى خطورة القضية وحجم تداعياتها الإنسانية والاجتماعية.