وزير الداخلية يوجه دورية جديدة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، دعاهم من خلالها إلى جعل قطاعات التشغيل والتعليم والصحة في صدارة الأولويات عند إعداد ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المالية 2026
هوسبريس ـ هيئة التحرير
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والآمرين بالصرف، تدعوهم إلى إعطاء الأولوية للمشاريع الحيوية والالتزامات المالية ذات الأثر المباشر، أثناء إعداد ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المالية 2026.
وجاء في دورية رسمية صادرة عن الوزارة، أن إعداد الميزانيات يجب أن يضع في صلب اهتماماته أربعة محاور رئيسية: دعم التشغيل، تعزيز الخدمات الاجتماعية وخاصة في التعليم والصحة، اعتماد إدارة استباقية ومستدامة للموارد المائية لمواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغير المناخي، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المتناسقة مع كبرى الأوراش الوطنية.
وشدد لفتيت على ضرورة الانتقال من ميزانيات تقتصر على التسيير اليومي إلى ميزانيات فعالة، توجه الموارد المالية نحو برمجة مشاريع استراتيجية ذات أولوية، في إطار احترام مبدأي الترشيد والمصداقية. ودعا الولاة والعمال إلى مراقبة صارمة لمراحل إعداد واعتماد الميزانيات، والعمل على ضمان توازنها عبر تقديرات واقعية للمداخيل وضبط نفقات التسيير.
وأكد الوزير على أهمية تجاوز كل أشكال الهدر وسوء البرمجة، مع ضرورة تضمين الميزانية الكلفة السنوية الحقيقية دون مغالاة. كما أعاد التأكيد على أهمية الإدارة المستدامة للموارد المائية، وإطلاق مشاريع تنموية تساهم في تقليص الفوارق وتعزيز التضامن بين الجهات.
الدورية الوزارية أكدت كذلك على ضرورة الالتزام بالمشاريع المدرجة ضمن الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك أو في إطار السياسة المائية الوطنية، مع إعطاء الأولوية لتسريع تنفيذ المشاريع الجارية.
ومن بين التوجيهات الأساسية التي حملتها الدورية: ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، حسن اختيار الجمعيات المستفيدة من الدعم وتتبع أثره على الساكنة، وتوجيه الموارد نحو تمويل مشاريع التجهيز، مع الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق التقشف وترشيد النفقات، دعا لفتيت الجماعات الترابية إلى تقليص شراء السيارات والنفقات غير الضرورية إلى أدنى حد، بالإضافة إلى الالتزام ببرمجة ثلاثية السنوات واقعية تأخذ بعين الاعتبار كلفة صيانة المرافق والتجهيزات، ومدى قدرة الجماعات على تحمل هذه المصاريف لضمان استمرارية المرافق العمومية.