التهراوي يراجع أوضاع الأطباء الداخليين والمقيمين في المستشفيات العمومية باتفاق يقضي بزيادة مبلغ 1500 درهم
هوسبريس ـ هيئة التحرير
نجحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تهدئة الاحتقان الذي شهدته صفوف الأطباء المقيمين والداخليين بالمستشفيات العمومية، من خلال إبرام اتفاق يلبي معظم مطالب اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان. تم الاتفاق على زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء غير المتعاقدين، مقابل تقليص مدة التعاقد للأطباء المتعاقدين إلى أقل من ثماني سنوات.
خلال الفترة الماضية، خاضت هذه الفئة من الأطباء احتجاجات وإضرابات متعددة سعياً لتحسين أوضاعهم المهنية والمالية، وطالبت بفتح حوار جاد مع الوزارة للاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالأجور وفترة التعاقد ونظام التعويضات.
في 22 شتنبر الجاري، شهد الحوار بين الوزارة واللجنة الوطنية للأطباء تقدمًا ملحوظًا، حيث تعهدت الوزارة بتعزيز قنوات التواصل والثقة المتبادلة لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأطباء. وأكد البيان الصادر عن اللجنة الوطنية أن الزيادة في الأجور ستدرج في جدول أعمال المجلس الحكومي القادم، مع سريان الأثر الرجعي اعتبارًا من يناير 2025، مع التزام الوزارة بتسريع صرف الزيادة فور نشرها في الجريدة الرسمية.
بالنسبة للأطباء المقيمين المتعاقدين، تم الاتفاق على تقليص مدة العقد الحالية من ثماني سنوات، مع التركيز على الحفاظ على استمرارية الخدمة الصحية وضمان عدد كافٍ من الأطباء المتخصصين. وأشارت اللجنة إلى أن هذه النقطة ستُحسم بناءً على دراسات إحصائية من الوزارة واقتراحات اللجنة، لضمان تلبية الحاجيات الصحية الوطنية.
فيما يتعلق بنظام التعويضات، تم التوصل إلى اتفاق يشمل دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير عند تفعيله في المجموعات الصحية الترابية. كما تم الاتفاق على مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها، مع التركيز على تحقيق العدالة والفعالية في استحقاقها.
أما في مجال الحماية الاجتماعية، أكدت الوزارة التزامها بتوفير التأمين الإجباري عن المرض (AMO) للأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، وإدراجهم في نظام الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية. وقد شددت اللجنة الوطنية على أهمية الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج لهذه الفئة في المراكز الاستشفائية الجامعية.
فيما يخص الوضع الانتقالي، اتفق الطرفان على اعتماد مقاربة تشاركية لصياغة السيناريوهات الممكنة، مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات. كما تقرر تنظيم المباريات القادمة للداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية، لضمان الوضوح القانوني وتكافؤ الفرص.