خدمات الماء والكهرباء بالقصر الكبير.. غياب الحكامة يضع الشركة الجهوية في مرمى الانتقادات
هوسبريس ـ رضا سحنون
شهدت مدينة القصر الكبير خلال الأيام الأخيرة موجة من الاستياء العارم في صفوف المواطنين، بسبب الحملة التي باشرتها الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة، والمتعلقة بقطع عدادات الماء والكهرباء بشكل مفاجئ، حتى في حالات لم تتجاوز فيها فواتير الاستهلاك مبالغ زهيدة.
عدد من المتضررين أكدوا للجريدة أن الأمر بات يُشكل “حيفاً صارخاً” في حقهم، إذ تم قطع العدادات دون إشعار مسبق، ودون مراعاة للاتفاق الذي سبق أن التزم به المدير العام السابق للشركة “لارْديل” مع فعاليات المجتمع المدني، والذي يقضي بعدم قطع العدادات في حال لم تتجاوز الفاتورة سقف 100 درهم.
وحسب شهادات مواطنين، فإن بعض الفواتير لم تتجاوز 80 درهماً، ومع ذلك فوجئوا بقطع الخدمة وإضافة غرامات مالية مبالغ فيها بلغت 177 درهماً، الأمر الذي اعتُبر “إجراءً تعسفياً وغير قانوني”. والأدهى من ذلك، أن هناك حالات تم فيها قطع عداد الماء رغم أن المواطن لا يدين للشركة بأي مبلغ في هذا القطاع، بل يتعلق الأمر بمتأخرات في الكهرباء، وهو ما وصفه المتضررون بـ”الخرق السافر للقانون”.
هذا الوضع، الذي يراه العديد من الساكنة ضرباً صارخاً لمبدأ الجهوية المتقدمة التي رفعت شعاراتها الدولة من أجل تحسين الخدمات وتقريبها من المواطن، أعاد النقاش حول ضعف التواصل الإداري للشركة مع زبنائها، وتردي خدماتها الميدانية.
ويطالب سكان القصر الكبير الجهات الوصية بفتح تحقيق عاجل في هذه الممارسات، وإلزام الشركة الجهوية باحترام التزاماتها السابقة وضمان حقوق المستهلكين، خاصة وأن الأمر يتعلق بخدمات أساسية مرتبطة بحياة المواطن اليومية.