المحكمة الدستورية تبطل انتخاب البرلماني الطاهر الفيلالي بعد قبول طعن تقدم به والي جهة بني ملال ـ خنيفرة، عامل إقليم بني ملال
هوسبريس ـ هيئة التحرير
ألغت المحكمة الدستورية انتخاب الطاهر الفلالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار عضوًا بمجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بجهات الرباط ــ سلا ــ القنيطرة وبني ملال ــ خنيفرة والدار البيضاء ــ سطات، وذلك إثر الاقتراع الجزئي الذي أُجري في فاتح يوليوز الماضي.
المحكمة استندت في قرارها رقم 258/25 على عريضة مسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 14 يوليوز الماضي، قدّمها والي جهة بني ملال ــ خنيفرة عامل عمالة إقليم بني ملال، بصفته هاته، طالبًا فيها التصريح ببطلان نتيجة الانتخاب الجزئي المذكور.
وعلّلت المحكمة قرارها بكون المعني بالأمر لم يُدلِ ضمن ملف ترشيحه بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية، باعتبارها وثيقة إلزامية وفق ما تنص عليه المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛ ما يعني أنه لم يكن يتوفر على صفة ناخب أثناء تقديم ترشيحه.
وبخصوص مجريات القضية، فإن الطعن انصبّ على عدم إدراج اسم الطاهر الفيلالي ضمن اللوائح الانتخابية الخاصة بصنف الفلاحة، ما اعتبره الطاعن سبباً لعدم أهليته للترشح لهذا المقعد.
وكان الفيلالي قد تقدّم بترشيحه مرفقاً بتسجيله في اللوائح الانتخابية العامة، واستصدر حكماً قضائياً مستعجلاً يقضي بقبول ترشيحه بعد أن رفض العامل طلبه في وقت سابق.
قرار المحكمة الدستورية وضع حداً للجدل القائم حول شرعية عضوية الفيلالي، وأعلن شغور المقعد البرلماني وإعادة الانتخابات الخاصة به خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن المرتقب أن تشهد هذه الانتخابات الجزئية منافسة جديدة بين الأحزاب السياسية لملء المقعد الشاغر، وسط ترقب كبير من المتتبعين للشأن السياسي بالإقليم.