تجريد أعضاء جماعة تامدة خطوة نحو تعزيز سيادة القانون في سيدي بنور
هوسبريس – عبدالله الكواي
في خطوة جريئة، قام عامل إقليم سيدي بنور، منير الهواري، بتفعيل حكم قضائي كان معلقًا منذ أكثر من عام، يقضي بتجريد سبعة أعضاء من جماعة تامدة من عضويتهم. هذا القرار يأتي بعد إدانتهم في قضايا تتعلق بالشأن المحلي.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى الحكم رقم 4786 في الملف (454/2022) الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، والذي نص على عقوبة حبس موقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بحق الأعضاء السبعة. وقد تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بالجديدة، بينما أثرت محكمة النقض بقرار يقضي بالنقض الجزئي وإبطال القرار المطعون فيه.
قبل ذلك، كانت مجموعة من الأعضاء في المجلس الجماعي لتامدة قد أرسلت مراسلة إلى العامل السابق في 22 يونيو 2024، تطالب بتنفيذ الحكم، إلا أن الملف بقي عالقًا في مكتب بوكوطة دون اتخاذ أي إجراءات قانونية.
مع تعيين العامل الجديد، قرر منير الهواري استئناف الإجراءات وتفعيل مسطرة التجريد ضد ستة أعضاء من حزب الاستقلال وعضو واحد من حزب التجمع الوطني للأحرار. من المتوقع أن يعيد هذا القرار تشكيل الخريطة السياسية داخل مجلس جماعة تامدة، مما قد يتيح فرصة للمعارضة للاستفادة من الفراغ الناتج عن هذا القرار في الاستحقاقات الجزئية القادمة.
المحللون يرون أن هذه الخطوة تمثل رسالة قوية من السلطات الإقليمية، تؤكد على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم التساهل مع أي اختلالات قانونية. يبدو أن هذه التطورات تشير إلى بداية مرحلة جديدة في إدارة الشأن المحلي بالإقليم.
حزب الاستقلال هو الخاسر الأكبر بعد فقدانه ستة مقاعد دفعة واحدة، بينما سيفقد حزب التجمع الوطني للأحرار أيضًا تمثيليته بفقدان العضو الوحيد الذي يمثله. إن تفعيل هذا الحكم القضائي يعد مؤشرًا على توجه الإدارة الترابية نحو تعزيز سيادة القانون وإعادة الاعتبار لقرارات القضاء، بعد أن ظلت بعض الملفات رهينة للتجاذبات السياسية والإدارية. هذه الخطوة قد تمهد الطريق لمواجهة أكثر صرامة مع المجالس المنتخبة التي تعاني من اختلالات أو خروقات قانونية.