الداخلية تعفي عامل عمالة إنزكان أيت ملول من منصبه وذلك على خلفية تفويت عقار كان مخصصاً لإنشاء مؤسسة تعليمية وتحويله إلى مشروع تجاري ضخم
هوسبريس ـ هيئة التحرير
أكدت مصادر لجريدة هوسبريس، أن وزارة الداخلية قامت اليوم الخميس 11 شتنبر 2025، بإعفاء العامل إسماعيل أبو الحقوق من منصبه كعامل لعمالة إنزكان أيت ملول. جاء هذا القرار على خلفية تحويل عقار مخصص لإنشاء مؤسسة تعليمية إلى مشروع تجاري كبير، مما أثار جدلاً واسعاً.
تأتي هذه الخطوة بعد زيارة لجنة وزارية تابعة لوزارة الداخلية لمقر العمالة، حيث تم التحقيق في مجموعة من الملفات العقارية المثيرة للجدل. العقار المعني، الذي تزيد مساحته عن 4600 متر مربع، كان مصنفاً كمرفق عمومي تعليمي، لكنه تم بيعه بسعر منخفض مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية، دون أي تغييرات في تصميم التهيئة، مما جعله يحتفظ بالصبغة التعليمية رسمياً.
حيث، تم إعادة بيع العقار لشركة حديثة التأسيس مرتبطة بمالكين لهم صلات عائلية وإدارية بشخصيات نافذة محلياً. كما تم تعديل تصميم التهيئة لمدينة إنزكان، ما أدى إلى إسقاط الصبغة التعليمية عن العقار ومنحه ترخيصاً للاستخدام التجاري. المشروع الجديد يتضمن مركزاً تجارياً ومكاتب وتجهيزات صحية على خمسة طوابق، رغم أن المنطقة كانت تسمح سابقاً بإنشاء ثلاثة طوابق فقط.
تشير المعلومات إلى أن هناك أسماء مرتبطة بمسؤولين إداريين في الصفقة، مما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح، خاصة أن وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن الجماعات الترابية وضمان احترام مساطر التعمير.
كما تبين أن هذه الممارسات لم تقتصر على هذا العقار، بل تشمل صفقات عقارية أخرى مجاورة، حيث تحولت ممتلكات عمومية إلى مشاريع تجارية وسكنية، مما يزيد من الشكوك حول وجود منهجية متكررة لاستغلال ثغرات التعمير لتحقيق مصالح شخصية.
يحذر المتخصصون من أن ما يحدث لا يعكس فقط فقدان مرفق تعليمي مهم، بل يمثل نموذجاً مقلقاً لاستغلال العلاقات العائلية والمناصب الإدارية للربح من الملك العمومي. وهذا يستدعي فتح تحقيق شامل في تفويت العقارات ومراجعة مساطر التهيئة ورخص البناء، مع ضرورة توسيع نطاق التدقيق ليشمل صفقات مماثلة.