هوسبريس_خالد غوتي
أكدت وزارة التربية الوطنية استمرارها في تنفيذ مضامين اتفاق دجنبر 2023، خصوصًا تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، إضافة إلى أطر المختصين التربويين والاجتماعيين والمساعدين التربويين عبر تعويض تكميلي.

وأوضحت الوزارة التزامها بتيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد المناهج والبرامج وتسريع إصدار قراراتها المتعلقة بساعات العمل، إضافة إلى تسوية المستحقات المالية للأساتذة المنتقلين بين الجهات والموظفين الجدد بعد 2016، مع عرض قرارات الإدماج على الخزينة الوزارية.

من جانبها، شددت النقابات التعليمية على ضرورة منح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين، وتعيين فوج 2025 في جهاتهم الأصلية مع اعتبار 1 يناير 2024 تاريخًا للمفعول المادي والإداري لبعض المواد التنظيمية.

واتفق الطرفان على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية بداية سبتمبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والتسيير والتخطيط التربوي، ومتابعة باقي القضايا التدبيرية للقطاع.