هوسبريس_خالد غوتي

في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة، تستعد واشنطن لإطلاق خطة استثمارية ضخمة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، ويُعتبر هذا الدعم الاقتصادي المباشر الأكبر من نوعه للمنطقة.

ووفقًا لتقارير منصة Africa Intelligence المتخصصة، حصلت مؤسسة التمويل التنموي الأمريكية (DFC) على الموافقة اللازمة من وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) لبدء تنفيذ هذا البرنامج الطموح، وتعكس هذه الخطوة دعمًا سياديًا أمريكيًا واضحًا للمسار التنموي المغربي في أقاليمه الجنوبية، ولرؤية الرباط في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي إقليمي.

وكشفت مصادر مطلعة أن المؤسسة الأمريكية أجرت اجتماعات مكثفة مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية المغربية، بهدف تحديد قائمة المشاريع ذات الأولوية التي ستستفيد من التمويلات الأمريكية، وذلك وفقًا للاتفاق الثلاثي المبرم في عام 2020 بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.

تُعتبر هذه المبادرة تحولًا نوعيًا في مقاربة واشنطن للملف، حيث تتجاوز البُعد السياسي والدبلوماسي، نحو استغلال أدوات التمويل والاستثمار لدعم الاستقرار والتنمية، مما يعزز خيار الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل نهائي للنزاع حول الصحراء.

ومن المتوقع أن يُعزز هذا الغلاف المالي الكبير المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة، والتي تهدف إلى ربط الساحل بالمحيط الأطلسي، وتحويل مدينتي الداخلة والعيون إلى منصات تنموية وتجارية هامة نحو إفريقيا جنوب الصحراء.

وتؤكد هذه الخطوة، وفقًا لمراقبين، ثقة الولايات المتحدة في المغرب كشريك استراتيجي محوري في شمال إفريقيا، وتعكس تزايد الاعتراف الدولي بمقاربة الرباط في إدارة ملف الصحراء، والتي تعتمد على التنمية والحكم الذاتي والاندماج الإقليمي.