هوسبريس
في قرار غير مسبوق، صادق البرلمان الأوروبي خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025 بمدينة ستراسبورغ، على إدراج الجزائر رسميًا ضمن قائمة الدول ذات المخاطر العالية في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو تصنيف يُنذر بعواقب وخيمة على مستوى العلاقات الاقتصادية والمالية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من التقييمات الدقيقة أجرتها مؤسسات وهيئات رقابية أوروبية، خلصت إلى وجود اختلالات هيكلية وثغرات خطيرة في منظومة المراقبة المالية الجزائرية، فضلاً عن ضعف التعاون الدولي في مجال محاربة التدفقات المالية غير المشروعة، ما يثير مخاوف جدية بشأن التزام الجزائر بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
ويُتوقع أن يؤدي هذا التصنيف إلى تشديد الخناق على المعاملات البنكية والتحويلات المالية الجزائرية داخل فضاء الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرض قيود صارمة على تعامل البنوك الأوروبية مع نظيراتها الجزائرية، وهو ما من شأنه أن يُفاقم الأوضاع الاقتصادية ويُعقّد مناخ الاستثمار والتبادل التجاري بين الطرفين.
ويرى مراقبون أن القرار الأوروبي يُشكل صفعة سياسية واقتصادية للجزائر، وقد تكون له تداعيات على عدة مستويات، بما في ذلك تعطيل مشاريع التعاون المالي والتمويلي، ومراجعة موقف الاتحاد الأوروبي من شراكاته القائمة مع الجزائر.
هذا التصنيف يضع الجزائر أمام اختبار دولي حرج، ويفرض عليها الإسراع في إصلاح أنظمتها المالية والرقابية، إن أرادت تفادي العزلة الاقتصادية واستعادة ثقة الشركاء الدوليين.
