في خطوة سيادية لافتة، وقّعت المملكة المغربية اتفاقًا مع الجمهورية الفرنسية يقضي بنقل مسؤولية إنتاج وتوزيع الخرائط البحرية للمياه الإقليمية المغربية من الهيئة الفرنسية للهيدروغرافيا والأوقيانوغرافيا إلى البحرية الملكية المغربية.
الاتفاق، الذي أعلنته السفارة الفرنسية بالرباط، يُعد تحوّلاً استراتيجيًا يعزز استقلالية المغرب التقنية في تدبير مجاله البحري، ويمكّنه من التحكم الكامل في أدوات القوة البحرية، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المتوسط والأطلسي.
خبراء ومحللون اعتبروا هذه الخطوة تأكيدًا على النضج السيادي للمملكة، وقطيعة مع نماذج التبعية التقنية، مؤكدين أن “مغربة” الخرائط البحرية تواكب جهود المملكة في حماية الثروات البحرية والتصدي للظواهر الأمنية كالتهريب والهجرة غير النظامية. كما تشكّل ترجمة عملية للموقف الفرنسي الداعم لوحدة المغرب الترابية، ورسالة واضحة على إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية لصالح الرباط.
