في خطوة جديدة تعكس التزام المغرب الثابت بدعم القضية الفلسطينية، أشاد حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالجهود التي بذلها الملك محمد السادس لحل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل واعتبر الشيخ أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة تحركات مغربية تهدف إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.

المبادرة، التي كشف عنها الجانب الفلسطيني، لاقت ترحيبًا واسعًا، حيث عبّرت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني عن امتنانها للعاهل المغربي، مؤكدة أن تدخله الحاسم يمثل تصديًا لمحاولات الاحتلال تقويض القضية الفلسطينية وإضعاف السلطة الوطنية عبر الضغوط المالية.

وفي السياق ذاته، وصف طالع السعود الأطلسي، رئيس اللجنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المبادرة بـ”الرمزية والعملية”، موضحًا أن التدخل الملكي يعالج أزمة حساسة تؤثر مباشرة على الحياة اليومية للفلسطينيين، لا سيما مع تأخر صرف رواتب موظفي السلطة بسبب التضييقات الإسرائيلية، وأضاف أن التحرك المغربي جاء بعيدًا عن أي دعاية إعلامية، مما يؤكد طابعه الإنساني والدبلوماسي الهادئ.

من جهته، رحّب عبد الحفيظ السريتي، المنسق الوطني لـ“مجموعة العمل من أجل فلسطين”، بهذه الخطوة، معتبرًا أن أي جهد عربي يهدف إلى فك الحصار الاقتصادي عن الفلسطينيين يستحق الدعم والتثمين لكنه شدد، في المقابل, على أن الشارع المغربي يتطلع إلى مواقف أكثر حزماً، مطالبًا بوقف جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل تماشيًا مع تطلعات الشعوب العربية الرافضة للعدوان.

في ظل هذه المستجدات، تبرز القمة العربية المرتقبة في 27 فبراير كاختبار حقيقي لقدرة الدول العربية على اتخاذ موقف موحد تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل المساعي الأمريكية والإسرائيلية لفرض تهجير قسري على سكان غزة.

ويبقى السؤال: هل تكون هذه القمة محطة لتعزيز وحدة الصف العربي أم تكرارًا لمواقف متفرقة لا ترقى إلى مستوى التحديات الراهنة؟.

بقلم خالد غوتي