تواصل الجزائر رفضها إجراء إحصاء دقيق لسكان مخيمات تندوف، مما يكشف عن تناقض صارخ بين مواقفها المعلنة في المحافل الدولية وواقع تدخلها المباشر في نزاع الصحراء المغربية، ففي حين تدعي الحياد، تعرقل الجزائر جهود الأمم المتحدة، وتصر على تضخيم أعداد سكان المخيمات لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية عبر المساعدات الدولية.

ويرى خبراء أن رفض الجزائر لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي تحظى بدعم دولي واسع، يعكس أجندة سياسية تتجاوز حماية السكان المحتجزين، حيث تستغل معاناتهم كورقة ضغط، وأكدت تقارير حقوقية أن هذه السياسات تسهم في إطالة أمد النزاع وانتهاك حقوق اللاجئين.

وفي خطابه الأخير، شدد الملك محمد السادس على ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها، داعياً إلى تحرك دولي حازم لوضع حد لمعاناة المحتجزين وضمان حل سياسي مستدام تحت السيادة المغربية