تواجه السلطات المغربية انتقادات حادة من جمعيات حقوقية بسبب سياستها في ترحيل المختلين عقليًا من المدن الكبرى إلى مدن صغيرة، هذه السياسة، التي تقول السلطات إنها تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في المدن الكبرى، أثارت مخاوف واسعة بين الحقوقيين الذين اعتبروها إجحافًا بحق سكان المدن الصغرى ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، مطالبين بضرورة توفير بنية تحتية كافية ومستشفيات تستوعب المختلين عقليًا بشكل لائق في كافة أنحاء البلاد.
وقد شهدت مدينة تيزنيت مؤخرًا احتجاجات بعد نقل عدد من المختلين عقليًا إليها، مما أثار قلق السكان المحليين على سلامتهم.
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أكد أن هذا الترحيل الممنهج إلى مدن صغيرة كشيشاوة وأكادير أصبح ظاهرة مقلقة، مشددًا على ضرورة إنشاء مراكز متخصصة للرعاية.
من جانبه، دعا إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى معالجة المشكلة البنيوية في النظام الصحي العقلي في المغرب، مشيرًا إلى ضعف الموارد الطبية المخصصة واضطرار المختلين عقليًا للبقاء في الشوارع، مما يهدد سلامة المجتمع، كما لفت الانتباه إلى انتشار المخدرات والشعوذة التي تفاقم الوضع وتزيد من تعقيد الحالات.
ومع اقتراب المغرب من استضافة أحداث عالمية، يرى السدراوي ضرورة إيجاد حلول فورية لتعزيز البنية التحتية الصحية، بما يسهم في حماية كرامة هؤلاء المختلين عقليًا وضمان سلامة المجتمع بأسره.
