جدد مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، ولاية بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية حتى 31 أكتوبر 2025، مشيداً بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جاد وموثوق للنزاع، وجاء القرار 2756 ليعزز إنجازات المغرب في هذا الملف، ويشير إلى عناصر جديدة تدعم مسار تسويته في إطار الأمم المتحدة.

القرار أُقر بأغلبية 12 صوتاً، مع امتناع عضوين عن التصويت وعدم مشاركة الجزائر، ما أبرز عزلة الأخيرة داخل المجلس حتى من قبل حلفائها، كما رفض المجلس مقترحات جزائرية بإدخال تعديلات تتعلق بمراقبة حقوق الإنسان، حيث اعتبرها غير ملائمة، نظراً لسجل الجزائر في هذا المجال.

ورحب المجلس بالاعترافات الدولية المتزايدة بسيادة المغرب على الصحراء، داعياً إلى البناء على هذا الزخم، ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن عمل الأمم المتحدة سيصبح جزءاً من هذه الدينامية الدولية المتزايدة حول القضية، مع التأكيد على الموائد المستديرة كإطار حصري للحوار.