أثار مشروع القانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب جدلاً واسعاً بين البرلمانيين وممثلي النقابات، وقد كشف رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، عن التواصل مع أحد القادة النقابيين الذي أشار إلى تحقيق توافق بنسبة 80% حول القانون مع الوزير يونس السكوري، إلا أنه تساءل عن مدى جدية النقابات في احترام دور البرلمان باعتباره مؤسسة تشريعية مستقلة.

       وفي المقابل، حذّرت البرلمانية فاطمة التامني من تمرير المشروع دون توافق حقيقي، معتبرة أن النسخة الحالية “تراجعية وتزيد الاحتقان الاجتماعي”. واعتبر البرلماني محمد أوزين من الفريق الحركي أن المشروع يتطلب نهج مقاربة تشاركية، مشيراً إلى أهمية إصدار قانون النقابات قبل مناقشة قانون الإضراب.

       أما مصطفى الإبراهيمي، النائب عن العدالة والتنمية، فحذر الحكومة من “اللعب بالنار” في علاقتها بالنقابات، مبرزاً أن إدراج مناقشة قانون الإضراب ضمن جدول مناقشات الميزانية يثير التساؤلات.

وردّ الوزير السكوري بأن الحكومة لم تصل إلى إجماع كامل مع النقابات، مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى هذا الملف الشائك.