دعت الجامعة المغربية للاتصالات، العضو في الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى إقرار زيادة عامة في اجور المستخدمين لمواجهة تصاعد غلاء الاسعار والرفع من القدرة الشرائية.

وطالبت بمناسبة افتتاح الموسم الاجتماعي الجديد، بتصفية كل ملفات الترقية المتوقفة، أخذا بعين الاعتبار خاصة الأقدمية وحاملي الشهادات، حيث لم يستفد العديد من المستخدمين من تغيير الإطار منذ 20 إلى 30 سنة.

وتدارس المكتب الوطني للجامعة، حالة الركود القانوني للاتفاقية الجماعية وانعكاس ذلك سلبا على المسار المهني والترقية، اضافة الى استمرار حالة تناقص الموارد البشرية داخل الشركة في جميع المصالح، وتأثير ذلك على الحالة النفسية وظروف العمل، والحالة الاجتماعية الحالية المدمرة بغلاء الاسعار و ضعف القدرة الشرائية، مما يستلزم على ادارة الشركة إيجاد حلول آنية ومستعجلة من اجل التخفيف من هذه الاعباء وذلك بإقرار زيادة أولية عامة في اجور المستخدمين، كما تمت مناقشة مشروع ادماج الكنوبس(CNOPS) في صندوق الضمان الاجتماعي CNSS الذي سيؤدي حتما الى ضياع مكتسبات المنخرطين، الطبقة العاملة أو المتقاعدين.

وأوصت بإعادة النظر في دليل المهام وتطور المسار المهني للمستخدمين، أخذا بعين الاعتبار المهام المسطرة والمهام المنجزة على أرض الواقع، وتمتيع الشغيلة الاتصالاتية بمنحة مردودية تكافئ الجهود التي بدلوها والتضحيات التي قدموها وكثرة المهام المنجزة على أرض الواقع، والتي أثمرت زيادة واضحة في الإنتاج، مع الأخذ بعين الاعتبار تقييم المسؤول المباشر دون تغييرات لاحقة، وإقرار زيادة منصفة في منحة النقل والسكن ومنحة عيد الاضحى، واستكمال تطبيق القانون فيما يخص هيئات مندوبي الأجراء وتفعيل دورهم في المؤسسة مع تمكينهم من الوسائل الضرورية لأداء مهامهم في كل الجهات وعقد اللقاءات الشهرية.

ودعت الجامعة، الإدارة إلى الالتزام بتحسين ظروف الشغل وبالتعويض عن ساعات العمل الإضافية مع الزيادة في قيمتها، وتمكين جميع المستخدمين من الاستفادة بشكل تفضيلي وعادل من جميع الخدمات الاتصالاتية، هم وجميع أفراد أسرهم (الزوجة والابناء)، ومنح شطر مجاني للمتقاعدين واستمرارها بعد الوفاة، أسوة بقطاعات أخرى، وإعادة النظر في بعض ظروف وشروط عمل المستخدمين، مع ادراج مرونة في توقيت العمل، وخاصة في المدن الكبرى، على غرار ما هو معمول به في شركات أخر، وإعادة النظر في أثمنة مراكز الاصطياف، وتوفير فرصة الاصطياف للجميع.