عبدالنبي مصلوحي
يشهد إقليم بنسليمان في غضون أسابيع، إجراء انتخابات تشريعية جزئية، لملإ مقعد شاغر أو ربما مقعدين إثنين إذا ما قضت المحكمة الدستورية بتجريد برلماني الميزان من مقعده، و سيسعى كل من الحزبين الأولين في الإقليم، حسب نتائج انتخابات ثامن شتنبر 2021 الى ربح رهان هذه المحطة، ويتعلق الأمر بالتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، اللذين يسيران عشر جماعات مناصفة بينهما، من أصل خمسة عشر بالاقليم، مع امتياز لحزب الاستقلال الذي يدبر شأن الجماعات الحضرية الثلاث، بنسليمان والمنصورية و بوزنيقة، اما حزبا الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية، اللذين يسيران الجماعات القروية الخمس الباقية( الاتحاد الاشتراكي ثلاث جماعات والتقدم والاشتراكية جماعتين) ، فيمكن لأحدهما إحداث المفاجأة، و خاصة حزب الوردة، إذا كانت هناك مشاركة إنتخابية مكثفة، من قبل فئات بعينها، دأبت على مخاصمة الفعل الانتخابي في مثل هذه المحطات.
باقي الأحزاب، غير الأحزاب الأربعة التي توجد على رأس مجالس جماعية في الإقليم، التي يعتقد لحد كتابة هذه السطور انها سشارك في هذه الجزئية حسب مصادر من هنا وهناك، يمكن الحديث عن الحركة الشعبية، جبهة القوى الديموقراطية، العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة ، ..وربما قد نشهد بعض الترشيحات النضالية من طرف بعض الأحزاب السياسية الأخرى ذات التمثيلية الضئيلة داخل المجالس الجماعية في الإقليم.
التوقعات، تقول إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة، ستكون ضئيلة جدا من قبل الناخبين، لاعتبارات عديدة، اهمها، ارتباط الانتخابات الجزئية، تشريعية او جزئية، بعزوف الناخبين، حيث تنكمش نسبة المشاركة الى مستويات قياسية، ما يجعل حظوظ الأحزاب ذات التمثيلية الضئيلة وغير التقليدية على رأس جماعات الاقليم، التي تراهن على إحداث “المفاجأة”، شبه منعدمة، خاصة و أن السياق العام داخل الإقليم لا يساعد، على إغراء الناخبين للثقة في الخطاب الانتخابي، أيا كان مصدره.
