دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، البرلمانيين إلى ”اسقاط”،  مشروع قانون “اللجنة المؤقتة ” لتسيير مجلس الصحافة ”غير الدستوري”، على حد وصفها.

وأكدت الفيدرالية، في بلاغ أن مشروع القانون يعد” استهدافا للصحافة الوطنية واستقلاليتها وطموحات تأهيلها وتكريس تعدديتها”.

وأبرز  البلاغ أن المكتب التنفيذي للفيدرالية وقف خلال اجتماع له، على ”بعض التبريرات الرسمية لهذا المشروع غير المسبوق، حتى في السنوات الصعبة التي عاشها المغرب قبل العهد الجديد”، منها ”عدم وجود آلية لإجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة مع أن المادة 54 من القانون المحدث للمجلس هي مادة أصلية وليست منتهية الصلاحية كما ادعى وزير التواصل، وتنص المادة 09 على أنه في حالة تعذر على المجلس القيام بمهامه فإن الإدارة تدعو اللجنة المنصوص عليها في المادة 54 التي يترأسها قاض للأخذ بزمام الأمور و تنصيب لجنة مؤقتة للإعداد للانتخابات في غضون ستة أشهر”.

وكشفت الفيدرالية أنها ”تشعر بالذهول وهي تقف على هذا المستوى من غير الجدية الذي تدار به أمور في غاية الجدية تتعلق بحق من أقدس الحقوق، وهو حرية التعبير المرتبطة ارتباطا عضويا باستقلالية الصحافة”.

وشددت على أن الوزير بنسعيد، المشرف على القطاع، قال  في آخر لقاء مع الفيدرالية إن وزارته استبعدت سيناريو الانتخابات “لأنها ستنتج نفس التركيبة” (ولم يتحدث عن انتهاء صلاحية المادة 54)، فهل يعقل أن يقول وزير في حكومة دولة مؤسسات إنه أحجم عن إجراء استحقاق ديموقراطي لأنه غير راض عما قرأ نتائجه في فنجان !، يضيف البلاغ.

ودعت الفيدرالية المهنيين والفاعلين الحقوقيين إلى مواصلة ”التعبئة للمواجهة القانونية لمشروع هذه اللجنة المؤقتة غير الدستوري وما يحيط به من سعي حثيث للهيمنة على شؤون المهنة اجتماعيا واقتصاديا وماليا دون اهتمام بالدور المجتمعي لوسائل الإعلام ولا باستقلاليتها ومهنيتها وتأثيرها”.

كما طالبت من نواب الأمة إلى ”الإنصات لصوت المنطق والحكمة ولنبض المجتمع و للأسس الدستورية والقانونية والأخلاقية للتنظيم الذاتي للمهنة وأن يسقطوا هذا المشروع المشؤوم لما فيه مصلحة الوطن والإعلام الحر والنزيه، ومصلحة طموحات المملكة الحقوقية التي ضحى من أجلها الآباء المؤسسون”.