في رمضان المبارك شهر العبادة والغفران ، اختارت السلطات المحلية ، بتعليمات من الوالي عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة ، هدم دور الصفيح بجماعتي تمارة والصخيرات ، ما نتج عنه تشريد المئات من الأسر التي وجدت نفسها في هذه الايام المباركة تفترش الارض وتلتحف السماء في منظر لا إنساني عنوانه “قسوة الجرافات والمسؤولين ” الذي يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة من أجل خدمة المواطنين بدل تشريدهم تحت التهديد والقوة ..

هذا وقد تصاعدت وثيرة الاحتقان والاحتجاجات بجماعتي تمارة و الصخيرات  على خلفية قيام السلطة  بهدم مئات البراريك دون تسليم بديل لقاطينها ، في الوقت الذي يطالب المتضررين من عملية الهدم فتح باب الحوار وتأجيل العملية لأيام معدودات ريتما يجدون مأوى يحميهم من التشرد ، إلا أن الجرفات كانت أقوى من صوت الساكنة التي تدفع اليوم ثمن التصويت على مجلس جماعي فاشل ومستشارين اختاروا الاختباء والتواري عن الأنظار بدل الوفاء بعودهم الكاذبة  .

وأكدت تصريحات  الأسر المتضررة أن السلطة هدمت البراريك على رؤوس قاطنيها، وطالبتهم بكراء منازل إلى حين الانتهاء من عملية بناء شقق دون تحديد أجل لذلك ودون ضمامات واضحة ، كما أكد بعض المتضررين من عملية الهدم أنهم لا يندرجون ضمن ساكنة دور الصفيح بالصخيرات والارض التي يقطنون فوقها هي في ملكيتهم بالوراثة وهي أراضي فلاحية مصدر قوتهم اليومي .

وحسب مصادر حقوقية ، فإن الوالي اليعقوبي حدد  أوخر شهر أبريل كموعد نهائي لمسح جميع البراريك بمدينة تمارة والصخيرات ،دون إعارىة اهتمام للسلم الاجتماعي في ظل تصاعد وثيرة الأصوات المنددة بتشريد المواطنين والمواطنات من أجل تحقيق “إنجاز”  وهمي سيظل مبصوم في تاريخ المغرب بتشريد الدولة للمواطنين في شهر رمضان المبارك .

ومن جهته ، عبر المستشار الجماعي حسن غوتي عن استياءه من طريقة تدبير عملية إيواء دور الصفيح بالصخيرات ، معلنا تضامنه مع الساكنة التي باتت تعيش حياة التشرد في غياب لأي مواكبة إجتماعية أو مقاربة تشاركية في تدبير الملف ..