جدد حزب الحركة الشعبية (معارضة) انتقاداته إلى قدرة الحكومة على مواجهة التضخم الناجم عن غلاء المعيشة والمحروقات، معتبرا أن السلطات “عاجزة” عن فعل شيء.

ودَعا الحكومة في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، الخميس، إلى “تناول دواء الواقعية السياسية وهو خير اللقاحات”. مشيرا إلى أن “الواقع الملموس يكشف فشل الإجرءات الحكومية المعلنة، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخضر ومختلف المواد الغذائية الأساسية”.

وذكر الحزب بأن الإعفاء من رسوم استيراد اللحوم وحذف القيمة المضافة وتقليص صادرت الخضر الأساسية لم تجد نفعا في خفض الأسعارو، مجددا دعوته إلى الحكومة إلى الإعتراف بفشلها الذريع في مواجهة هذه الأزمات، وبعدم نجاعة حلولها الترقيعية المبنية على التسويف وتمديد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب بإقرار قانون مالي تعديلي يعيد النظر في ترتيب الأولويات وتوجيه المجهودات للحفاظ على المؤشرات والتوازنات الماكرواجتماعية وتحصين السلم الاجتماعي. داعيا الحكومة إلى الكف عن “الهرولة وراء العملة الصعبة عبر تصدير قوت المغاربة، والنفخ في المؤشرات الماكرواقتصادية التي لا أثر لها على جيوب ومائدة الأسر المغربية”.

ويرى حزب السنبلة أن مدخل تصحيح “هذا المسار الحكومي المُنحرف”، هو “إقرار دعم مباشر للأسر المعوزة والفئات الهشة ومنح الحق في الإعفاءات الضريبية المؤقتة، خاصة في مجال القيمة المضافة عن المواد الغذائية والأساسية”.

وأيضا “تفعيل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات بناء على أحكام المادتين الثالثة والرابعة في قانون حرية الأسعار والمنافسة”.