تعيش فرنسا على وقع اشتباكات بين قوات الشرطة الفرنسية والمحتجين على قانون التقاعد أحدثوا  شللا تاما بالموانئ والسكك الحديدية، كما توجد دعوات لسحب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية.

وحسب مصادر إعلامية دولية فإن هناك مشاركة كبيرة للنساء وكبار السن في المظاهرات، بالإضافة إلى تزايد التوترات وحالة الغضب في مواقع الاحتجاجات في الوقت الذي طالبت الشرطة الفرنسية  المحتجين بالانصراف وفض المظاهرات .

وأوضح المصدر أن نحو 80% من الفرنسيين يرفضون الإصلاح بنظام التقاعد، وأن المحتجين يشعلون الإطارات ويضرمون النيران في صناديق القمامة بالشوارع، كما أن  الاحتجاجات تشتد في مختلف المدن الفرنسية، ما اضطر الشرطة إلى أن تطلق الغاز المسيّل للدموع لتفريق المحتجين.

وتقول الحكومة إن رفع سنّ التقاعد سيخفف عبء الديون عن الدولة ولكن الفرنسيون بشكل عام يرفضون العمل لمدة 43 سنة كما ينص المشروع.

من جهتها، تقول الأحزاب اليسارية المعارضة إن الشركات الكبرى وأصحاب الثروات يجب أن يساهموا بشكل أكبر في الضرائب من أجل تمويل نظام التقاعد.