حث المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية حكومة أخنوش على مراجعة السياسة الفلاحية المتواصلة منذ عقد ونصف “المستنزفة للثروة المائية والمبنية على تصدير المنتوجات الفلاحية والغذائية الأساسية”.
وجاء في بيان للحزب أن هذه السياسة تبحث عن العملة الصعبة للوسطاء وأغنياء المغرب الأخضر على حساب التضحية بالأمن الغذائي للمواطنين وبالسلم الاجتماعي الذي هو العملة الصعبة الحقيقية.
و في سياق الجدل الدائر حول ارتفاع الأسعار ، اقترح الحزب على الحكومة إستعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار التي تسمح بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا في انتظار استعادة السوق لتوازناته “بدل إستعمال هذا القانون لخدمة ما تريد وترك ما يفيد” منتقدا ما وصفه “الغياب غير المفهوم لمجلس المنافسة عن صدى هذه الأزمة المتفاقمة”.
ونوه الحزب بحملات المراقبة الجارية في الأسواق بخصوص الأسعار وطالب بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع بذل حصر القنوات في “التاجر الصغير باعتباره الحلقة الأضعف”.
وأوضح الحزب انه وقف على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات وسجل استغرابه الشديد إزاء الصمت الحكومي المريب أمام هذه الأزمة الحادة كما استغرب الحزب في نفس الإتجاه من الدفوعات غير المقنعة لحكومة الكفاءات بأحزابها الثلاث لتبرير هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات
وفي هذا الإطار جدد الحزب مطلبه بالمراجعة الأنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين كما حث الحكومة على إعادة ترتيب أولوياتها والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الإنتخابية المؤجلة.
