تنفي المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة منشور متداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي إخفاء مصالح الشرطة لأجهزة الرادار الخاص بمراقبة السرعة داخل سيارات خاصة مخصصة لبيع مواد استهلاكية.

وقد أظهرت الأبحاث التقنية التي أخضع لها هذا المنشور أن الأمر يتعلق بمعطيات سبق تداولها بشكل واسع عبر منشورات مماثلة جرى نشرها بإحدى الدول العربية، وهو الأمر الذي أكدته الخبرة التقنية التي تم إجراؤها على صورة جرى إرفاقها بالمنشور المضلل، تضمنت معطيات بصرية تؤكد أنها تعود لنفس هذه الدولة.

وإذ تنفي المديرية العامة للأمن الوطني صحة هذا المنشور، فإنها تؤكد على أن الأبحاث لا زالت متواصلة من أجل تحديد مصدر ترويج هذه المعطيات الكاذبة التي من شأنها تهديد سلامة مستعملي الطرقات.