أعلن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إدانته لقرار البرلمان الأوربي، ورفضه لتدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية، وفي مقدمتها المغرب.
و وجه الوفد البرلماني المغربي، رسالة احتجاج للأميــن العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على إثر الحدث الذي شهدته جلسة افتتاح الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت بالجزائر في الفترة ما بين 26 و 30 يناير 2023، وما تضمنه من محاولة للمس بالوحدة الترابية للمملكة والتدخل في الشؤون الداخلية لبلد مسلم عضو في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من لدن ممثلة منظمة برلمانية غير عضو في الاتحاد.
وتعليقا على هذا الموقف، أوضح محمد أوزين، رئيس الوفد البرلماني المغربي، أن استضافة Gloria Florés رئيسة البرلمان الأنديني ودعوتها لحضور الجلسة الافتتاحية من لدن البلد المحتضن للدورة، لا يخولها، في جميع الأحوال، الخوض في مواضيع لا تندرج ضمن اختصاص المنظمة أو طرح أي مسائل خلافية من شأنها تقويض روح الإجماع التي تميز العمل الإسلامي المشترك.
واعتبر أوزين أيضاً، أن مثل هذه التجاوزات تجسد خرقا سافرا لأهداف الاتحاد وللمبادئ التي تأسس عليها، ولا يمكن السكوت عن هذه الممارسات أو التغاضي عنها ، مؤكدا رفض الوفد البرلماني المغربي المطلق لما حدث، ولمضمون خطاب ممثلة البرلمان الأنديني جملة وتفصيلا.
ودعا رئيس الوفد البرلماني المغربي، الأمانة العامة إلى سحب ما تضمنه هذا الخطاب من تقارير اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووثائقها. كما طالب الأمانة العامة بالحرص على عدم تكرار ما حدث.
يشار إلى أن الوفد البرلماني المغربي ضم في عضويته أعضاء الشعبة الوطنية في المنظمة البرلمانية اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهم: عن مجلس النواب، النائب محمد شباك، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة نجوى ككوس، عن فريق الأصالة والمعاصرة، وخالد الشناق، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
ومثل مجلس المستشارين، في الوفد المغربي في لقاء الجزائر، كل من المستشار عبد الكريم شهيد، منسق الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والمستشار خالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
يذكر أن المشاركة الفعالة للوفد البرلماني المغربي في الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت في الفترة ما بين 26 و 30 يناير 2023 بالجزائر، توجت بانتخاب البرلمان المغربي عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد، كما تكللت المشاركة المغربية، بعقد لقاءات ثنائية مع ممثلي برلمانات عدة دول صديقة للمغرب.
