عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بطنجة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا طارئا على إثر الحادث الخطير الذي عرفته المحكمة الإبتدائية بطنجة يوم أمس الأربعاء، المتمثل في انهيار سقف (faux plafond)، هذا الحادث خلف إصابة احد المحامين وبعض المرتفقين بإصابات متفاوتة الخطورة.
وحسب بلاغ النقابة الوطنية للعدل، فإن المكتب المحلي وبعد إستعراضه لواقع بناية المحكمة الإبتدائية الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على السلامة الجسدية لموظفي هيئة كتابة الظبط وكل العاملين بهاته المحكمة والمرتفقين، ويعرقل السير العادي لعمل الإدارة القضائية، بحيث توالت الوقائع والأحداث الخطيرة مند الإنتقال إلى البناية الجديدة للمحكمة الإبتدائية، فكلما تساقطت الأمطار إلا وتغمر المياه أرشيفها والمرأب السفلي بها، وظهور تشققات بمختلف جدران البناية، ناهيك عن تكرار الحادث المذكور أعلاه عدة مرات.
وأكدت نفس البلاغ، أن هذا الواقع يكشف حجم الإختلالات التي عرفتها عملية بناء المحكمة الإبتدائية منذ بدايتها، كما يشكل عائقا حقيقيا أمام سير العمل بالمرفق.
وبعد نقاش مستفيض حول الموضوع تقرر ما يلي:
1- يستنكر اللامبالاة والإستهتار الذي تتعامل به مصالح وزارة العدل مركزيا ومحليا مع فضيحة بناية المحكمة الإبتداية التي باتت تهدد السلامة الجسدية بل وحياة كل من الموظفين والعاملين بها والمرتفقين، رغم سابق التنبيه إلى خطورة الوضع الذي تعيشه المحكمة الإبتدائية منذ الإنتقال إليها.
2- يطالب وزير العدل بضرورة إيفاد لجنة مختصة إلى المحكمة الإبتدائية بطنجة للوقوف على الإختلالات التي عرفتها أشغال البناء والغش والفساد الذي قد يكون وراء الإنهيارات والتشققات التي إعترت البناية، وفتح تحقيق في الموضوع قصد ترتيب الأثار القانونية بشأنه، وإتخاذ التدابير الإستعجالية اللازمة حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه.
3- الإبقاء على إجتماع المكتب المحلي مفتوحا لتتبع تطورات وضع البناية مع الجهات المختصة مركزيا ومحليا.
