أعلنت قبل ساعات هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء عن انسحابها نهائيا من جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، وهو قرار يأتي تزامنا مع انعقاد المؤتمر 31 لهذه الجمعية بمدينة الداخلة ، وذلك احتجاجاً على الاتفاق الذي أبرمه النقيب عبد الواحد الأنصاري رئيس الجمعية مع الحكومة، والمتعلق بالتسبيق الضريبي والاقتطاع من المنبع.
وتواجه جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصدعا وانشقاقا غير مسبوق على خلفية مقتضيات تتعلق بتنظيم المهنة وبالفرض الضريبي الذي جاءت به حكومة أخنوش ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 الجاري مناقشته بالبرلمان.
ويرتقب أن يجتمع المحامون بمدينة الدار البيضاء في جمعية عمومية خاصة بالمدينة، لمناقشة الخطوات المقبلة التي ستقدم عليها في مواجهة قرارات الحكومة ورفضها لااستجابة لمطالبهم.
وتمردت عدد من الهيئات بعد الاتفاق الذي جرى بين مكتب جمعية هيئات المحامين والحكومة بخصص التسبيق الضريبي الذي بقي على حاله ماعدا التخفيض من قيمته، وأعلنت رفضها له، وقررت في المقابل عدم الاستجابة لنداء الجمعية القاضي بإنهاء الاحتجاج ومقاطعة جلسات المحاكم، بل واصلت عدد من الهيئات قرار المقاطعة بينما استجابت أخرى للنداء، مما أحدث انقساما في صفوف هيئات المحامين.
