عبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن احتجاجه القوي على سلوكات بعض قنصليات دول الإتحاد الأوروبي، في تعاملها مع طالبات وطالبي التأشيرة في تنكر بيّن لالتزامات بلدانهم الدولية في مجال حقوق الإنسان ، داعيا الى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وفي الدعم والمؤازرة لضحايا انتهاك حقوق الإنسان، كما طالب “المصالح المعنية للإتحاد الأوروبي بالمغرب ومصالح وزارات خارجية دول الإتحاد الأوروبي وقف هذه المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة ؛ المناقضة لادعاءات بلدانهم باحترام حقوق الإنسان.

وأكد ذات الإئتلاف الحقوقي الذي يتشكل من عشرين هيئة حقوقية مغربية غير حكومية،  عبر مذكرة وجهها إلى سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى المغرب و بعثة الإتحاد الأوروبي – الرباط، أنه ” يتابع الوضعية الخطيرة المرتبطة بالتعسفات التي يواجه بها المئات من المواطنات المغربيات والمواطنين المغاربة بمصادرة الحق في التنقل من قبل دول الإتحاد الأوروبي وخصوصا منها تلك المشكلة لفضاء “شينغن”، والتي تؤكد كلها على إصرار هذه الدول، على سلوك مساطر وإجراءات تتناقض بالكامل مع التزاماتها الدولية بهذا الصدد”.

وسجل أصحاب المذكرة “التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق العمدي، بشكل كلي أو بشكل جزئي، للبنيات الإلكترونية المخصصة للحصول على المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة، مما أصبح معه طالبو التأشيرة يواجهون صعوبات، خصوصا تلك المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل”.

وأوضح الائتلاف  أن “المزيد من إمعان مصالح قنصليات دول الإتحاد الأوروبي بالمغرب، في رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، أي في الحرمان من الحق في التنقل، قد اتخذ اشكالا لا تليق بدول المفروض فيها عدم اللجوء لأساليب غير معقولة كإغلاق نوافذ الدخول للحصول على موعد لتقديم طلب الحصول على التأشيرة، وفتحها بشكل محدود وقصير المدة، وهو ما نشطت معه عصابات أصبحت تتاجر بالمواعيد وتفرض على طالبات وطالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة ترهق قدرتهم المتدهورة أصلا”.

ودعا أصحاب المذكرة إلى “الحرص على التعليل الموضوعي لرفض طلبات التأشيرة احتراما من دول الاتحاد الاوروبي لالتزاماتها وانسجاما مع قوانينها المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

واعتبر الائتلاف الحقوقي أن عدم تعليل مصالح قنصليات الإتحاد الأوروبي لأسباب الرفض الكبير والمتواتر لطلبات التأشيرات، “يحد من حقوق المتضررين والمتضررات في اللجوء للطعن أمام المؤسسات القضائية والإدارية المعنية”، بالإضافة إلى أن “عدم إعادة مبالغ رسوم التأشيرة إلى المواطنات والمواطنين المرفوضة طلباتهم ما داموا لم يحصلوا على التأشيرة، عملا غير مشروع” .

يذكر أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يتشكل من: جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، المرصد المغربي للحريات العامة، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للسجون، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، جمعية الريف لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، الشبكة المغربية لحماية المال العام، نقابة المحامين بالمغرب، المرصد الأمازيغي للحقوق الحريات، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان.