أصدرت وزارة الداخلية قرارا بعزل رئيس جماعة سيدي موسى لمهاية، التابعة لنفوذ عمالة وجدة أنكاد ، وذلك على خلفية الحكم القضائي الصادر في حقه سنة 2017، بالحبس الموقوف التنفيذ وغرامة مالية، بتهمة السكر العلني ، فيما رفضت محكمة النقض إلغاء الحكم الذي قدمه الرئيس المعزول بمبرر أنه جاء خارج الآجال القانونية.

وشمل قرار العزل أيضا رئيس جماعة بني خالد التابعة لنفس العمالة ، وذلك على خليفة الحكم القضائي الصادر سنة 2021 والتي قضت خلاله المحكمة بالطعن فيه من طرف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة .