أصدرت المنظمة الديمقراطية للتعليم، بيان ، إتهمت فيه مديرية التعليم بالخميسات بحرمت مئات المتعلمات والمتعلمين من التمدرس، وتنعش سماسرة التكليفات بعد امتناعها عن تنظيم حركة تدبير الخصاص والفائض في خرق للقانون والمذكرات التنظيمية.
وأضاف البيان ذاته، أن المنظمة تحمل كامل المسؤولية للمدير الإقليمي، عن “عدم تنظيم حركة تدبير الخصاص والفائض كما تنص عليها المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية اسوة بأغلب المديريات الاقليمية التي انخرطت فعليا في ورش إصلاح الإدارة المغربية تكريسا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. وكذا، رئيس مصلحة الموارد البشرية المسؤولية الأخلاقية والقانونية، بسبب هدر الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين، بسبب الفشل الذريع والمتكرر في تدبير عملية الفائض والخصاص، والاكتفاء بتكليفات تطبخ في جنح الظلام تحكمها العشوائية والمزاجية، ما نتج عنه تأخير في استصدار التكاليف لأكثر من شهريين عن انطلاق الموسم الدراسي رغم توفر الأطر التربوية”.
ونددت المنظمة ، بامتناع مدير الموارد البشرية عن نشر لائحة التكليفات متضمنة معايير الاستحقاق بمقر المديرية أو عبر غيرها من الوسائط. وبعدم قيام المدير الإقليمي ومدير الموارد البشرية، بنشر تعيينات أطر الدعم التربوي تخصص أرشيف كغيرهم من الأطر الادارية والتربوية الجديدة، وهو ما يسائل وضعيتهم القانونية ويشجب تنقيل، غير معلن، لإحدى أطر الدعم الاجتماعي الى المديرية الاقليمية خارج الحركة الانتقالية.
وانتقدت المنظمة بسياسة الأبواب المغلقة التي لا تنهجها المديرية اتجاه الأصوات النقابية الجادة وتبنيه سياسة إعلامية تخدم صورته واجندته الضيقة بدل انخراطه في ورش إصلاح التعليم .
