أصدر البنك الدولي، تقريرا حديثا أوصى فيه المغرب بإلغاء دعم غاز البوتان وزيادة تعريفة الماء، من أجل تقوية الاقتصاد المغربي المهدد بعدد من العوامل المناخية أبرزها شح التساقطات والجفاف التي تشهده المملكة المغربية.

وقال البنك، في تقرير “المناخ والتنمية”، إن إلغاء دعم غاز البوتان وتطبيق ضريبة الكربون يمكن أن تؤدي إلى تعبئة موارد مالية. تمثل أكثر من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير، خصوصا وأن صندوق المقاصة غاز البوتان في حين يتم دعم تعريفة الماء بشكل مباشر عن طريق دعم مالية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وسجل المصدر أن تعريفة المياه، ظلت عند مستويات منخفضة على الرغم من شح الموارد المتزايدة، ومن شأن الزيادة أن تكون لها آثار إيجابية على المالية العمومية مع التشجيع في الوقت نفسه على زيادة ترشيد المياه.

وأقر التقرير بأن هذه الإصلاحات يمكن أن تكون لها آثار غير متناسبة على الفقراء والضعفاء، وبالتالي وجب اعتماد تدابير تعويضية للطبقة الهشة والفقيرة لكفالة تحقيق تحول منصف من خلال برنامج التحويلات النقدية جيد الاستهداف، مبرزا أن الحكومة بإمكانها الاستفادة من السجل الاجتماعي الموحد الذي يجري تعميمه حاليا.

ويشير التقرير إلى أن الحد من الانبعاثات الكربونية سيكلف نحو 53 مليار دولار على مدى العقود الثلاثة القادمة، لكن هذا الأمر سيتحمله القطاع الخاص إلى حد كبير إذا تم تنفيذ سياسات قطاعية مناسبة. وسيكون صافي الأثر الاقتصادي إيجابياً: انخفاض الحاجة إلى الوقود الأحفوري وواردات الأمونيا؛ وزيادة أمن الطاقة؛ والحد من تلوث الهواء، بالإضافة إلى تقليل التعرض لصدمات الأسعار الدولية للهيدروكربونات.

وسيفتح الحد من الكربون الباب أمام المغرب ليصبح دولة مصدرة للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر بالصافي، ومركزاً للاستثمارات والصادرات الصناعية الخضراء، لا سيما إلى الاتحاد الأوروبي، يردف البنك الدولي في ذات التقرير.