شدد تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، المعروف اختصارا بـ”تَاضَا تَمْغْرَبِيتْ”، على أن حديث مشروع قانون المالية عن تكريس الطابع الرسمي وليس عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يعطي انطباعا زَائِفا عن مستوى التقدم في ورش ترسيم الأمازيغية، إذ لا يمكن تكريس وترسيخ وتثبيت إلا ما هو فَاعِل وقائم، والحال أن قطار التفعيل لم يوضع بعد على سكته.

وقال التكتل، في مراسلة إلى رؤساء الفرق البرلمانية وممثلي النقابات، أن المشروع انزاح عن منطوق المادة الخامسة من الدستور ، التي تشير بالقول الصريح إلى أنه: ” يُحَدِّدُ قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”. فقد سقط إدماج الأمازيغية في التعليم في الفقرة ما قبل الأخيرة من الصفحة 125 من مشروع قانون المالية، وتدحرج إلى المرتبة الثالثة على مستوى الأولويات.

وأبرز أن ما جاء به مشروع قانون المالية يضرب في الصميم الدور المحوري الذي أسنده المشرع الدستوري لإدماج الأمازيغية في التعليم، مبرزا أن إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية وتعميم تدريسها عموديا وأفقيا هو الأساس الذي يقوم عليه ترسيم الأمازيغية والذي بدونه لن تقوم لهذا الترسيم قائمة.

وفي ما يخص اقتراح الحكومة تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق تحديث الإدارة العمومية” لتمكينه من تحمل العمليات المرتبطة باستعمال الأمازيغية، قال التكتل إن الأمر يطرح سؤال مآل الصندوق الذي وعدت الحكومة بإحداثه؛ صندوق تمويل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي سيعزز العدالة اللغوية والثقافية كما جاء في البرنامج الحكومي. فما الَّذي يمنع الحكومة من إحداث الصندوق الذي وعدت به طالما أنها ستضخ في صندوق تحديث الإدارة نفس الموارد المالية المخصصة أصلا لصندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟

كما تساءل عن مصير اللجنة الاستشارية الوطنية واللجان الاستشارية الجهوية التي وعدت الحكومة بإحداثها كآلية لتعزيز حكامة الصندوق، ما دامت الحكومة على ما يبدو اختارت آلية مالية أخرى لتمويل ورش الأمازيغية غير تلك الذي التزمت بها في برنامجها الحكومي؟