أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإيداع 20 متهما السجن، بعد استنطاقهم ابتدائيا، على خلفية ملف تفجر في منطقة كيكو التابعة لإقليم بولمان.
ومن ضمن المعتقلين يوجد مسؤولون بوزارة الداخلية ومنتخبون حاليون وسابقون وموظفون، ويوجد من بين هؤلاء قائدين وعدلين ورئيسين سابقين بالجماعة القروية كيكو، وستة نواب لأراضي الجموع بالجماعة نفسها، وتقنيين بالجماعة والوكالة الحضرية بفاس.
وتابع قاضي التحقيق، وفق المصادر نفسها، نائبين أراضي جموع ومقدميْن في حالة سراح مقابل كفالة مالية تقدر بمبلغ 20000 درهم لكل واحد منهم، وحدد تاريخ 28 يوليوز موعدا لإجراء الاستنطاق التفصيلي.
وتمت متابعة المتهمين على خلفية جناية التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ وتسليم رخص لشخص يعلم أنه لا يحق له فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق أراضي تابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية ومخالفة ضوابط البناء وتبديد مستندات بسوء نية.
