لفت الدكتور عاد السحيمي، عضو اللجنة الاستطلاعية التي أحدثها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن اللجنة عاينت خلال مهمتها جميع مصالح المستشفى، خصوصا أقسام الإنعاش والجراحة، ومستودع الأموات، للوقوف على حقيقة ما جرى في مليلية.
وقال السحيمي، خلال تقديم خلاصات اللجنة اليوم الأربعاء، أنه فور توصل المستشفى بالخبر، تم إيفاد طبيب إلى مكان الحادث ليقوم بفرز عدد الضحايا الذين كانوا في حالة خطر، قبل أن يتم تجميع الطاقم الطبي بأكمله، وتم تأجيل كل الكشوفات الطبية العاجلة لاستقبال الضحايا.
وأشار إلى أن النظام المعلوماتي لمستشفى الناظور سجل 23 وفاة، وكان هناك ما مجموعه 140 إصابة من أفراد عناصر الأمن، 12 منهم تم استشفاؤهم في المصالح الداخلية، و35 منهم تم وضع الجبارة الطبية وترميم كسروهم، والباقي كانت لديهم رضوض خفيفة.
وعن وجود حالات سقطت بسبب الغاز المسيل للدموع، شرح أن التشريح الطبي، الجاري حاليا، هو الذي سيجيب.
وأبرز أن 76 مهاجرا مصابا استقبلهم المستشفى، 5 منهم وصلوا في حالة وفاة ظاهرة، و27 حالة صنفت أوليا بأنها حرجة، تم استشفاؤهم في مصلحة الصدمات، و13 توفوا في الساعات الموالية لوصولهم، والباقي أحيلوا على مصالح الكسور وجراحة الدماغ.
ومن بين الحالات الحرجة دخل خمسة من المهاجرين قسم الإنعاش، وكانت حالتان تحت التنفس الاصطناعي، وهم حاليا خارج مصالح الإنعاش.
وكانت خمس حالات تستدعي تدخلات جراحية، تم إرسالها إلى المستشفى الجامعي، وهم حاليا خارج المستشفى إلا واحدا يوجد في مصلحة العيون.
وتمت معاينة كل الجثث، وتبين من خلال الفحص الأولي أنها كلها تعرضت لاختناق ميكانيكي بسبب التكدس والتدافع، لأن الاقتحام كان بشكل جماعي وكثيف.
كما شملت هذه التدخلات 197 من المهاجرين تم إخضاعهم للأشعة السينية، و47 حالة خضعت لفحص بالسكانير، منها 4 حالات تعرضت لكسر في الرأس، والباقي تم استشفاؤهم في مستشفى الناظور.
