واصلت ابتدائية الناظور النظر في ملف المهاجرين الذين حاولوا دخول مليلية، إذ عقدت ثاني جلسة اليوم الثلاثاء.
وقررت المحكمة، بناء على ملتمس لهيئة الدفاع عن المعتقلين، تأجيل الجلسة إلى 18 يوليوز الجاري من أجل إعداد الدفاع.
وانتصبت المديرية العامة للأمن الوطني طرفا مدنيا في مواجهة المهاجرين غير النظاميين المتابعين.
وعرفت حضور دفاع الطرف المدني لأول مرة؛ فيما لم يتم إحضار المتابعين في الملف.
ويتابع المتهمون الذين رفضت المحكمة ملتمس متابعتهم في حالة سراح، بتهم تتعلق بـ” تنظيم وتسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والدخول إلى المغرب بطريقة غير شرعية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم، وإهانة رجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان أكثر من شخصين، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، والضرب والجرح بواسطة السلاح، وحيازة السلاح في ظروف من شانها الإخلال بالنظام العام وسلامة الأشخاص، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية.
