كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن نتائج رأي، أعده حول التهيئة والتوسع العمراني المستدامين بالمناطق الساحلية، إذ إن أغلب الآراء أبدت عدم رضاها عن الوضعية.

وأوضح المجلس، في رأيه الذي أعده في الفترة ما بين 11 و24 ماي 2022، بالاعتماد على المنصة الرقمية “أشارك”، أن مجموع التفاعلات مع الموضوع بلغ 16281 منها 528 إجابة على الاستبيان وهي تفاعلات يقول إنها تعكس تمثلات المواطنات والمواطنين المشاركين للتحديات والرهانات المرتبطة بالساحل.

وكشفت نتائج استطلاع الرأي أن غالبية المشاركين (85 في المائة) عبروا عن عدم رضاهم بخصوص وضعية تهيئة وتعمير الساحل ببلادنا، في حين لا تتجاوز نسبة المشاركين الذي أعربوا عن رضاهم عن هذه الوضعية 11 في المائة.

أما 26% فيرون أن عدم تجانس السياسات العمومية من بين العوامل الأساسية التي تتسبب في الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية.

وثمة، حسب المشاركين في استطلاع الرأي، أربعة عوامل أساسية تتسبب في الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية، يتعلق الأمر بعدم تجانس السياسات العمومية (26 في المائة)، نمط الحكامة وتعدد المتدخلين في الساحل (26 في المائة)، عدم فعلية وثائق التعمير (23 في المائة)، إشكالية العقار (18 في المائة).

وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن 81% يعتبرون إصلاح سياسية التعمير من التدابير الكفيلة بإرساء تهيئة وتوسع عمراني مستدامين للساحل.

أما بالنسبة للتدابير المقترحة من أجل إرساء تهيئة وتوسع عمراني مستدامين للساحل، لتجاوز الاختلالات الحالية المسجلة بالمناطق الساحلية، تبين نتائج الاستشارة الأهمية التي يوليها المواطنات والمواطنون المشاركون لعدد من التدابير، ويعتبرونها مهمة جدا

ومن بين التدابير التي يمكنها أن طرحها المستجوبون لتجاوز الوضعية الراهنة، إصلاح سياسية التعمير بنسبة 81 في المائة، ورأى 70 في المائة أن من الواجب تحسين قابلية وثائق التعمير للتطبيق، مقابل 78 في المائة طالبوا بتعزيز البحث العلمي حول الساحل.

من التدابير، أيضا، طرح 66 في المائة من المستجوبين مسألة النهوض بالديمقراطية التشاركية عبر الإشراك المنظم والفاعل للمواطن(ة) والمجتمع المدني في التخطيط الحضري، وإصلاح المنظومة العقارية (67٪)، ودعا 48 في المائة إلى تبسيط مساطر تسليم رخص التعمير.

ولفت المجلس في رأيه إلى أنه ورغم الطبيعة التقنية للموضوع، فقد أبرزت الاستشارة التي جرى إطلاقها على المنصة الرقمية “أشارك الاهتمام الذي يوليه المواطنات والمواطنون لإشكاليات التوسع العمراني في الساحل