كشف الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، في كلمة له بمناسبة ندوة وطنية، على أن الجهود المبذولة للقضاء على الجرائم المرتكبة في مجال التعمير والبناء، أفضت إلى تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض عدد المتابعات القضائية المسجلة بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة.

ولفت الداكي، في كلمة ألقاها نيابة عنه هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية حول موضوع “المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي”، اليوم الأربعاء، إلى أن سنة 2018 عرفت تسجيل حوالي 40395 متابعة قضائية في حين انخفض هذا العدد سنة 2019 إلى 33118 متابعة قضائية.

وقد عرف هذا العدد انخفاضا أيضا خلال سنة 2020 حيث سجلت مجموع النيابات العامة حوالي 22305 متابعة قضائية في حق أشخاص ارتكبوا أفعالا مخالفة لقانون التعمير والتجزئات العقارية.

وأشار إلى أن 85% من مجموع القضايا التي توبع في إطارها هؤلاء المخالفين تتعلق بالبناء بدون رخصة، مما يستدعي بذل جهود أكبر من أجل تطويق هذه الظاهرة.

ولبلوغ الأهداف المنشودة لمكافحة جرائم التعمير والبناء وبغية تجويد عمل النيابة العامة وتوحيد طرق عملها بادرت إلى إصدار عدة دوريات في هذا الشأن، من بينها الدورية رقم 5 س بتاريخ 24 يناير 2020، والتي حثت من خلالها النيابات العامة لدى المحاكم إلى دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها لتفادي أي عيوب شكلية أو صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها، مع الإسراع بإحالتها على المحكمة.