دعت اليوم الاثنين المنظمة المغربية للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في عملية ولادة جرت بالمستشفى الإقليمي بابن جرير.

وقالت المنظمة إن امرأة تنحدر من دوار النواجي أجرت عملية ولادة بالمستشفى الإقليمي بابن جرير، الأربعاء المنصرم، على يد فريق طبي بالمرفق الصحي المذكور، حيث برز رأس المولود من المهبل فيما ظل باقي الجسد عالقا في الرحم، على حد قولها.

وأوضحت أنه في الوقت الذي كان الجنين يُجذب فصل الرأس عن جسم المولود، ليُتخذ قرار نقل الأم إلى المركب الجراحي وتحويل عملية الولادة من طبيعية إلى عملية قيصرية لاستخراج باقي الجسد.

واستنكرت “ما قام به الفريق الطبي أثناء عملية الولادة وعن الإهمال والتقصير إزاء الأم ومولودها”، مطالبا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتحريك مسطرة المتابعة القضائية من طرف النيابة العامة ضد كل من ثبت في حقه الإهمال والتقصير من أعضاء الفريق الطبي مع ترتيب الآثار القانونية.

وأوضح بلاغ عن المندوبية الإقليمية بالرحامنة أن الكشوفات بينت أن دقات الجنين كانت متوقفة، وعلى إثر ذلك تم إخضاع السيدة لعملية قيصرية بعد أن تعذرت عملية التوليد بالطريقة الطبيعية.

ونفت المندوبية بشكل قاطع، الأخبار الرائجة حول الموضوع، موضحة أنها فتحت تحقيقا، تبين من خلاله “أن هناك مغالطات لا أساس لها من الصحة ومجانبة لحقيقة الأمر”.