اتهمت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين وزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ”التغول” و”إطلاقه لتصريحات تسيء إلى مهنة المحاماة و لممارسيها ولهيئاتهم”.
وأشارت، في اجتماع لها، إلى أن حديث وزير العدل عن ضرورة موافقة وزارة الداخلية على أية شكاية تقدم في مواجهة المنتخبين المتورطين في الفساد يشكل إعتداء ومساسا خطيرا باختصاصات واستقلال السلطة القضائية وإقصاء للأدوار الدستورية للمجتمع المدني، بحسب تعبيرها.ولذلك فإننا؛ إذ نستنكر
وطالبت بإدخال تعديلات جوهرية على القانون المنظم لمهنة المحاماة، مستحضرة مطالب المحاميات والمحامين في إستقلال فعلي للمهنة وتحصر سلطة المراقبة و التأديب بيد المؤسسات المهنية وتوسع من مجال عمل المحامين.
وقالت اللجنة إن قطاع المحامبن الطليعيين باعتباره أحد المكونات التي تزخر بها مهنتنا النبيلة ليدعو إلى تظافر جميع الجهود لمواجهة كل الدسائس التي تحاك ضد المهنة وضد حق الشعب المغربي في خياراته القومية التي تناصر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس. ويدعو إلى عمل وحدوي مع كل مكونات الجسم المهني لنصرة القضايا المهنية والوطنية.
