ترأس السيدان مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، والسيد عزيز قيشوح، المدير العام للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، حفل توقيع اتفاقية خاصة من أجل تطوير وتعميم تعليم أولي ذي جودة، وذلك بتاريخ 6 ماي 2022، بمقر الأكاديمية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق تنزيل اتفاقية الشراكة الإطار الموقعة بتاريخ 7 أبريل 2022، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، باعتبارها، إطارا مؤسساتيا مرجعيا يهدف إلى دعم التعميم التعليم الأولي على الصعيد الوطني، تعليم أولي موحد وذي جودة، عن طريق إحداث نظام يستجيب لمعايير الجودة التربوية، ومتاح لجميع الفئات الاجتماعية، ويأخذ بعين الاعتبار مختلف مكونات التعليم الأولي (انتقاء المربيات والمربين ذوي كفاءة، وبرمجة تكوينات أساسية ومستمرة، وتوفير حقيبة تربوية متنوعة، واختيار وسائل العمل، والتقييم والتتبع والمراقبة التربوية والإدارية والمالية…).
وتشرف المؤسسة بمقتضى هذا الاتفاقية، بحكم تخصصها، على التسيير المباشر لأقسام التعليم الأولي العمومي المسندة إليها، والمساهمة في الارتقاء بجودة التعليم الأولي، وإرساء وتنزيل منظومة مندمجة ومتكاملة لتكوين المربيات والمربين، والعمل على الرفع من الغلاف الزمني للتكوين الأساس والمستمر المخصص للأطر العاملة بمجال التعليم الأولي (السعي إلى رفع عدد ساعات التكوين من 750 ساعة إلى 950 ساعة تكوين)، وكذا تقوية قدراتهم المهنية والرقي بأدائهم بناء على الأهلية والكفاءة والاستحقاق.
وحضر حفل التوقيع السيدة والسادة مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة، ورئيسة ورؤساء الأقسام والمصالح المعنية بالأكاديمية، وكذا مسؤولين عن المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.
وكان السيد، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد ترأس في السابع من أبريل 2022، حفل توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة تروم النهوض بالتعليم الأولي. وجاء توقيع هذه الاتفاقيات، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي بتاريخ 18 يوليوز 2018، تحت شعار: “مستقبلنا لا ينتظر”، وكذا في إطار مواصلة مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين الذي يضع التعليم الأولي في صلب اهتمامه، باعتباره المدخل الأساسي لتحقيق أسس مدرسة الجودة، تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى تحقيق نهضة تربوية رائدة، وإجراءات البرنامج الحكومي الذي أولى مكانة خاصة لقطاع التربية والتكوين.