كشفت الوكالة القضائية للمملكة أن 705 من موظفي القطاع العام توبعوا في قضايا مختلفة أمام مختلف محاكم المملكة خلال 2020، مشيرة إلى أن الوكالة سجلت خلال السنة نفسها توصلها بما يناهز 3060 ملفا يهم اعتداءات طالت الموظفين أثناء قيامهم بمهامهم من طرف بعض المواطنين.
وجاء في التقرير السنوي للوكالة التي تتولى مؤازرة الموظفين أمام المحاكم ضمن مهمتها في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها العمومية أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وهيئات التحكيم، أن أغلب التهم الموجهة لهؤلاء الموظفين لها علاقة بمخالفة الضوابط الإدارية التي لها صلة بالأسلاك التي ينتمون إليها والتي تشكل نسبة 68 في المائة متبوعة بالجرح الخطأ بنسبة 16 في المائة بالإضافة إلى باقي الجرائم والتي تمثل نسبة ما مجموعه 22 في المائة من المتابعات (مثل خرق حالة الطوارئ الصحية، مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الإمساك عمدا عن أداء النفقة، جرائم الحق العام، الاختلاسات، التزوير…).
وأكدت الوكالة أن هذه المعطيات تبين ضرورة وضع مخطط لتكوين الموظفين المعنيين بهذه المتابعات، وذلك لتمكينهم من الإلمام بالمهام المنوطة بهم والمسؤوليات المرتبطة بأسلاكهم وبعملهم اليومي والمخاطر التي تترتب عن عدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها، وذلك للارتباط الوثيق بين صورة الإدارة وتصرفات موظفيها.
وتمكنت المؤسسة خلال السنة نفسها من إصدار عدة أحكام في هذا الجانب لفائدة الدولة قضت، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية، بتعويض لجبر الضرر قدره مليونا و571 ألف درهم.
