قام جمعويون وحقوقيون بمراسلة المجلس الأعلى للحسابات، أمس الجمعة، يطالبونه بافتحاص جماعة شراط.
وقالت جمعية الألفية الثالثة للتنمية بشراط إن مراسلتها للمجلس تستند إلى الفصول 12 و27 و147 و148 و149 و150 من الدستور، كما اعتمدت على الظهير 1958 المتعلق بالجمعيات ومدونة المحاكم المالية.
ودعت المجلس الأعلى للحسابات بجهة الدار البيضاء سلا إلى التدقيق في ملفات الجماعة وجمعيات المجتمع المدني بشراط، وبافتحاص ميزانية الجماعة، من خلال التدقيق في المداخل والنفقات والصفقات العمومية المبرمة.
وطلبت أيضا بافتحاص التجزئات السكنية المنجزة في إطار الشراكة مع جماعة شراط ووداديات السكن، والمشاريع المتعلقة بدور الصفيح. وتأمل أيضا، التدقيق في تصاميم البنايات ورخص السكن، وعملية تحويل حديقة بتجزئة إلى مقهى-كشك، ومنح الجمعيات وخصوصا التي استفادت من الدعم السنوي للمجلس، إلى جانب السوق النموذجي ومجزرة شراط ومسجد الجماعة المحادي للسوق النموذجي.
جدير بالذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، قضت بسنة حبسا نافذا في حق البرلماني سعيد الزايدي، رئيس الجماعة، وتغريمه 80 مليون سنتيم لفائدة الدولة، وبـ50 مليون سنتيم لفائدة المقاول الذي اتهمه بالابتزاز والرشوة.
