أفـادت المندوبيةُ العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج بأن ترحيل السجين (ع.ر) من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي تيفلت 2، جاء تفاديا للإكتظاظ الذي قد ينتج عن الإحتفاظ بالسجناء المحكومين، لاسيما و أن هذا السجين صدر في حقه حكمٌ استئنافي، وهو ما يقتضي نقله إلى مؤسسات سجنية أخرى.

و قالت المندوبية، في بيان توضيحي، إن السجن المحلي عين السبع 1 هو مؤسسة مخصصة للمعتقلين احتياطيا، حيث يتم ترحيل كل من يصدر في حقه حكم استئنافي نحو مؤسسات سجنية أخرى، وذلك تفاديا للإكتظاظ الذي قد ينتج عن الإحتفاظ بالسجناء المحكومين إضافة إلى الوافدين الجدد على المؤسسة في إطار الإعتقال الاحتياطي، علما أن عدد السجناء الموجودين حاليا في المؤسسة يبلغ أكثر من 9000 سجين، وهو ما يشكل ضعف طاقتها الإستيعابية الأصلية البالغة 4500 سجين.

وأضاف المصدرُ ذاته أنه ردا على مجموعة من المغالطات التي يتم ترويجها من طرف والد السجين (ع.ر)، و كذا من طرف بعض الجهات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، فإنه بعد صدور حكم استئنافي في حق السجين (ع.ر)، تقرر ترحيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي تيفلت 2، و ذلك مع مراعاة تقريبه من عنوان سكنه المثبت في ملفه الجنائي و الكائن بمدينة الرباط.

و خلافا للإدعاءات الكاذبة المنشورة حول عملية الترحيل، أشارت المندوبية إلى أنه تم تمكين المعني بالأمر من الإتصال بأفراد عائلته بمجرد الوصول إلى المؤسسة المستقبلة لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.

 

واعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن دفع عائلة السجين المذكور بـ “متابعته للعلاج من مرض مزمن” كسبب لعدم ترحيله هو دفع غير جدي ولا علاقة له بالواقع، إذ أن الملف الطبي للمعني بالأمر يرافقه إلى مؤسسة الاستقبال، حيث سيستمر التكفل بحالته الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، مع نقله عند الضرورة إلى المستشفى الخارجي.

و خلصت المندوبية إلى أن الحملة المنظمة من طرف عائلة السجين المذكور و بعض الجهات التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، تهدف بالأساس إلى الضغط على الإدارة من خلال ترويج أكاذيب و معطيات لا أساس لها من الصحة، في حين أن قرار الترحيل يُطَـبَّق على كافة الحالات المشابهة دون تمييز، بعيدا عن منطق “الإستهداف” و”المؤامرة” الذي تروج له الجِهاتُ المـــذكورة.