أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الثلاثاء، الستار على القضية التي توبع فيها المدير الإقليمي لوزارة التعليم بميدلت، و السابق بالرشيدية، في حالة سراح مؤقت، من أجل جناية “أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة”.
وقررت المحكمة مؤاخذة المتهم من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم ، و بأداء المتهم لفائدة جمعية “MAROC” في شخص رئيسها تعويضا إجماليا قدره 1 مليون درهم.
وكانت الجمعية الفرنسية قد تقدمت بشكاية في مواجهة المتهم بسبب إعانات محنتها له بصفته رئيس جميعة ولا زال مصيرها مجهولا.
