أعرب الإشتراكي الموحد عبر اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة له، عن إدانته و استنكاره الشديدين للأحكام و المتابعات القضائية التي وصفها بـ”اللاقانونية” و”اللادستورية”، معتبرا أنها مستندة على “تهم ملفقة في حق الأستاذات و الأساتذة اللائي والذين فرض عليهم التعاقد”.
و يرى الحزب الذي تترأسه البرلمانية الممنوعة من دخول البرلمان؛ نبيلة منيب، أن تبني استراتيجية المقاربة الأمنية لـ”تأمين الإغلاق التام للحقلين السياسي والإجتماعي”، أصبح “اختيارا واضحا لمنع التعدد و الإختلاف، و هو الخيار الذي طبق في مواجهة الحراك الشعبي”.
ويشدد حزب “الشمعة”، على أن المقاربة الأمنية “تفشل حتماً مع الحراك التعليمي بنموذجه المتمثل في الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، داعيا النقابات التعليمية لوضع ما سمته “نقطة نظام نقابية قوية في وجه الوزارة، خصوصاً و أنها وقعت على “اتفاق مرحلي” يبدو أنه اتُخِذ سندا لشرعنة قمع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وفق مضمون بلاغ اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة للحزب المذكور.
يذكر أن ابتدائية الرباط أدانت الأستاذة نزهة مجدي عن مديرية تارودانت بثلاثة أشهر حبسا نافذة، فيما تم الحكم على زملائها في المجموعة الأولى التي تحاكم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ.
