عبرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن أسفها لمعاناة ساكنة جماعة دار الشاوي و التي تحتوي على 11 دائرة و التابعة ترابيا لإقليم طنجة و لأكثر من ستة شهور حرمانها من خدمات سيارة الإسعاف. و ذلك راجع إلى تعرضها لحادثة سير منذ صيف 2021 وإلى يومنا هذا ما زالت مركونة بجانب مقر الجماعة في حين أن المجلس الجماعي لم يكلف نفسه عناء إصلاحها رغم أنها تدتصاصاته الذاتية وفق مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات الذي ينص على أن الجماعة مفروض عليها بأن تقوم بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقدخل ضمن اخيم خدمات القرب في الميادين التالية:- حفظ الصحة. – نقل المرضى والجرحى.- نقل الأموات والدفن… الخ
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في بيان لها عن تعاطفها و تضامنها اللامشروط مع ساكنة دار الشاوي بإقليم طنجة مع مطالبتها للمجلس الجماعي دار الشاوي الإستفاقة من غفوته ومسايرة احتياجات وتطلعات الساكنة والمسارعة باتخاذ اللازم.
وناشد البيان الجهات المسؤولة للتدخل العاجل وإنهاء معاناة ساكنة جماعة دار الشاوي و التي تحتوي على 11 دائرة و التابعة ترابيا لإقليم طنجة
